وأكد أبو هنية أن اللجنة تعاملت مع الاتفاقية باعتبارها ذات أثر مباشر على قطاع حيوي مهم ورافد أساسي للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنها ركزت على تقييم الجدوى الاقتصادية، والضمانات، وآليات التنفيذ، إلى جانب دور اللجنة في الرقابة والتشريع.

وأوضح أن اللجنة تسعى إلى تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية المصلحة الوطنية، وبين الاستفادة من الموارد الطبيعية وضمان استدامتها، إضافة إلى تحقيق الوضوح في الالتزامات مع الحفاظ على مرونة الاتفاقيات.

وأشار إلى أن اللجنة ناقشت بنود الاتفاقية بروح المسؤولية الوطنية، واستعرضت آراء الجهات المعنية، وطرحت مجموعة من الاستفسارات بهدف ضمان وضوح الحقوق والواجبات.